به نقل از «جام جم آنلاین»

حامی اقتصاد اسلامی

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۳۲۹۹

  دکتر پرویز داوودی، متولد ۱۳۳۱، پس از سال‌ها خدمت عالمانه و صادقانه در جهت منافع ملی و مردم، سرانجام در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ درگذشت.او پس ازدریافت مدرک دکتری اقتصاد ازدانشگاه ایالتی آیووا آمریکا به ایران بازگشت تا بتواند متناسب با واقعیات اقتصاد ایران در دو حوزه علم و عمل، گام بردارد. از دهه ۶۰ شمسی و همراه با تسری انقلاب اسلامی در شئون مختلف کشور، داوودی درصدد پیگیری مباحث اسلامی در اقتصاد برآمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع منجر به شکل‌گیری مباحثات گسترده میان او و آیات عظام مرحوم هاشمی شاهرودی و علامه محمدتقی مصباح یزدی شد. ثمره مباحثات مذکور، ایجاد گنجینه‌ای غنی در زمینه مباحث پول و بانکداری بدون ربا بود که آغازی بر تدوین ادبیات نظری در این خصوص محسوب می‌شود.  با وجود علاقه وافر دکتر داوودی به پیگیری مباحث علمی، این موضوع هیچ‌گاه مانع او برای نقش‌آفرینی در عرصه عملی اقتصاد ایران نشد. معاونت وزارت اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی، معاونت اول ریاست جمهوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دولت محمود احمدی‌نژاد، عضویت حقیقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت اقتصادی قوه قضاییه در دوره مرحوم آیت‌ا... هاشمی شاهرودی تنها گوشه‌ای از خدمات او درعرصه عملی اقتصاد ایران است. برخلاف قشر وسیعی از اقتصاددانان درکشور که بابرداشت سطحی و تک‌بعدی از برخی نظریات اقتصادی، دست به توصیه‌های سیاستی غیرواقع‌بینانه و حتی مخرب دردولت‌های مختلف زده و بستر تضعیف ارزش پول ملی و تنزل معیشت مردم را در اقتصاد ایران فراهم کردند، داوودی به واسطه تسلط بر دانش اقتصاد، تحلیل‌ها و توصیه‌های واقع‌بینانه براساس اقتضائات ایران را در دستورکارخود قرارداد. این امر به افتراق نظرجدی میان او وسایرینی منجر شد که در مباحث پولی و ارزی، مسیر همرنگی با دیگران را انتخاب کرده بودند. 
   
عدالت‌محوری
حمایت بی‌دریغ او از ادراکات و یافته‌های کارشناسانه و عدالت‌محورش و ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه بر آن اساس، برایش بی‌هزینه نبود. در دولت نخست مرحوم هاشمی؛ اقتصاددانان جریان غربگرا و مجذوب صندوق بین‌المللی پول برنامه مخرب و غیرواقع‌بینانه تعدیل ساختاری را اجرایی کردند؛ برنامه‌ای که نه فقط در ایران بلکه در سایر کشورها نیز نتایج ناگواری را در اقتصاد رقم زد.باید خاطرنشان کردکه برخی حامیان سیاست تعدیل،حتی پیش ازاجرا،ازنتایج تنش‌زای آن مطلع بودند،چه این‌که یکی از اقتصاددانان غربگرا در همان برهه گفته بود اگر حتی ۱۵‌درصد از مردم ایران - معادل با ۹میلیون نفر در آن دوران - زیر چرخ توسعه له شوند‌، ایرادی ندارد؛ لکن این سیاست را در لفافه الفاظ موجهی همچون بازسازی کشور ورشد و توسعه ایران به خورد تصمیم‌گیران کلان اجرایی دادند.اعتراضات مردمی که به‌واسطه سیاست‌های غیرواقع‌بینانه و تحمیل شرایط طاقت‌فرسای تورمی به مردم توسط اقتصاددانان غربگرا رخ داد، بستری شدبرای رجوع رئیس‌جمهوروقت به منتقدان پیشین خود ودراین برهه بود که برگ زرینی در دوره حیات اجرایی مرحوم دکتر داوودی وبرخی دیگرازصاحب‌نظران اقتصادی دردانشگاه شهید بهشتی رقم خورد. 
   
حمایت از مستضعفان
باعزم رئیس‌جمهوروقت برایتغییرشرایط نابسامان اقتصادی،سیاست‌های قبل به کناررفت وپیاده‌سازی توصیه‌های برخی اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی ــ از جمله دکتر پرویز داوودی ــ در دستور کار قرار گرفت. به‌واسطه این سیاست‌ها، نرخ ارز از ۷۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرد.تورم از ۴۹.۵درصد درسال ۱۳۷۴، به ۲۳درصد درسال ۱۳۷۵ کاهش پیدا کرد و رشد اقتصادی نیز رشد دو برابری را تجربه کرد و به ۵.۶درصد درسال۱۳۷۵رسید.برآیند این اقدامات، کفه ترازوی اقتصاد ایران را به نفع مردم ــ به‌ویژه اقشار متوسط و مستضعف ــ سنگین کرد‌؛ حال آن‌که پیش از آن،سیاست‌های تعدیل ساختاری به‌عنوان نسخه دیکته‌شده صندوق بین‌المللی پول به نفع سرمایه‌سالاران در حال پیاده‌سازی بود. با این‌حال عدم تمایل ایشان به خودنمایی و اعتقاد راسخ به کار خالصانه باعث شدتابه همراه همکاران خود،طریق گمنامی رابرگزیند و هیچ‌گاه ازنقش بارز خود در آرام‌ساختن اقتصاد ایران در جهت منافع ملی و مردم، سخنی به میان نیاورند.منش او در پیگیری سیاست‌های اقتصاد مردمی وعدالت‌محور درسال‌های بعد نیاز ادامه پیدا کرد. پافشاری مرحوم داوودی بر حفظ ارزش پول ملی ومعیشت مردم موجب شده بود تا همواره موردهجمه رانتخواران ارزی، برخی تجار و صادرکنندگان انحصارگر، دلالان و بورس‌بازان قرار گیرد، بااین‌حال دکتر داوودی در برابر هجمه‌های این قبیل افراد هرگز عقب‌نشینی نکرد و پیگیری منافع مردم را سرلوحه کار قرار داد. امید است که رهروان علمی او در سال‌های آتی نیز ادامه‌دهنده راه پر برکت وی باشند. 

پدر اقتصاد اسلامی
محمدجواد توکلی - اقتصاددان
دکتر داوودی با آن‌که تحصیلکرده آمریکا بودوقتی دردهه۶۰به ایران برگشتند به قم آمده وباهمکاری جمعی ازاساتید حوزه و دانشگاه از جمله مرحوم آیت‌ا...هاشمی شاهرودی دربخش اقتصاددفترهمکاری حوزه ودانشگاه شروع به کار کردندودرواقع زمینه‌سازی برای تدوین کتب اقتصاد اسلامی توسط ایشان آغاز شد.دکتر داوودی آن زمان کتاب مبانی اقتصاد اسلامی وپول در اقتصاد اسلامی را به رشته تحریر درآوردند. داوودی پایه گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)با همکاری علامه مصباح را بنا نهادند واین امرزمینه آموزش دانشجویان بسیاری رافراهم کرد.یکی ازکارهای ایشان درسال۱۳۷۴مهار تورم۵۰‌درصدی با مشارکت دکتر شرافت جهرمی وبرخی دیگر بودکه دردولت آقای هاشمی اتفاق افتاد.تورم۵۰‌درصدی ناشی از سیاست‌های موسوم به تعدیل اقتصادی بود که توسط آن دولت اجراشده بودوتیم دکتر داوودی وشرافت جهرمی،برای مهارآن به دولت کمک کردند.پرویز داوودی تمام‌قد از سفره مردم حمایت می‌کردند وخیلی دنبال آن بودندکه ایده‌های اقتصاد اسلامی بتواند وارد مسائل شود. 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: پرویز داوودی اقتصاد ایران اقتصاد اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۳۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/